وكان هذا المعدل أعلى بمقدار 34 نقطة أساس في الأسبوع نفسه من العام الماضي. تضمّنت الأخبار الاقتصادية الأسبوع الماضي قراءة سلبية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، ومؤشرات إضافية على انكماش قطاع التصنيع، إلى جانب تقرير توظيف قوي لشهر أبريل.

وصرح مايكل فراتانتوني، نائب الرئيس الأول وكبير الاقتصاديين في جمعية مستثمري العقارات (MBA)، في بيان صحفي: “كان التأثير الصافي على أسعار الرهن العقاري في الغالب هبوطيًا، لكنه عاد إلى مستوياته في أوائل أبريل”.

ارتفعت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 11% خلال الأسبوع، وكانت أعلى بنسبة 13% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو ارتفاع الطلب على القروض التقليدية، والذي وصفه فراتانتوني بأنه “خطوة قوية بشكل مفاجئ في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي”.

وأضاف: “يميل مقترضو القروض التقليدية إلى الحصول على أحجام قروض أكبر، وهم أكثر ميلًا إلى الشراء برفع قيمة العقار”.

شهد سوق الإسكان في أبريل تباطؤًا ملحوظًا، حيث يقول بعض المشترين المحتملين إنهم يخشون القيام بخطوة مالية كبيرة، نظرًا للتأثير المحتمل للرسوم الجمركية.

ولا يزال البعض يعاني من التقلبات الحادة في سوق الأسهم في بداية الشهر. ولا يزال وكلاء العقارات يُبلغون عن طلب قوي، لكن عددًا أقل من المقترضين على استعداد لتوقيع عقد.

ارتفعت طلبات إعادة تمويل قروض المنازل بنسبة 11% خلال الأسبوع، وكانت أعلى بنسبة 51% مقارنةً بالأسبوع نفسه من العام الماضي. وكان هذا الطلب مدفوعًا بقروض شؤون المحاربين القدامى، التي ارتفعت بنسبة 26% خلال الأسبوع.

لم تشهد أسعار الرهن العقاري تغيرات كبيرة في بداية هذا الأسبوع، ولكن قد يتغير ذلك سريعًا مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

لا يُتوقع أن تُخفّض لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة، ولكن أي تعليق غير متوقع من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد يُحرّك الأسواق، وبالتالي أسعار الرهن العقاري، بشكل أكثر حسمًا.